أطفال سوريا بلا هوية قانونية: جنسية تُنقل عبر الأب فقط
تقول لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا إن حرمان الأم من نقل جنسيتها، مع آثار الحرب، ترك أطفالًا كثيرين بلا وثائق تثبت وجودهم القانوني.
قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا إن انتشار انعدام وثائق الهوية القانونية بين الأطفال السوريين، وخاصة المولودين منذ عام 2011، «من بين أخطر تداعيات إرث النزاع في سوريا». وربطت عضوة اللجنة منية عمار ذلك بقانون لا تنقل بموجبه الأم جنسيتها إلى أطفالها. من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات إن مقترحًا لتغيير ذلك بلغ مرحلة الموافقة.
1969عام صدور قانون الجنسية السوري الذي لا يتيح للأم نقل جنسيتها إلى أطفالها بالتساوي مع الأب2011العام الذي شُكّلت فيه لجنة التحقيق، ومنه يُحصى الأطفال المولودون بلا وثائق12 من كل 13تقدير لنسبة الرجال بين من قُتلوا في الحربهوية الطفل مفتاح حقوقه
شكّل مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق عام 2011. وترى اللجنة أن حق الأطفال في الهوية القانونية ليس مسألة إدارية ثانوية، «بل هو الحق الذي يفتح باب كل الحقوق الأخرى». وأكدت أن المساواة ركن يقوم عليه «أي مجتمع يسعى إلى السلم والأمن الاجتماعي والتقدم».
بل هو الحق الذي يفتح باب كل الحقوق الأخرى
جاءت هذه المواقف على لسان منية عمار خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى عُقدت الأربعاء في جنيف، برعاية مشتركة مع الحكومة السورية.
فراغ قانوني بين النزاع والتمييز
شددت عمار على أن غياب حقوق هؤلاء الأطفال «هو نتيجة بنيوية لتفاعل النزاع مع التمييز القائم على النوع الاجتماعي». وأوضحت أن الجنسية السورية لا تنتقل إلا عبر الأب، وإذا غاب الأب «يجد الطفل نفسه في فراغ قانوني».
وقالت عمار: «إن الطفل الذي ولد في الحرب لم يختر الحرب، ولم يختر الاختفاء القسري لأبيه، ولم يختر الزواج غير المسجل لأمه، ولم يختر أن يولد في منطقة لا يعمل فيها سجل مدني. لكنه وحده يدفع الثمن في التعليم، وفي الصحة، وفي الجنسية، وفي الكرامة. ودفعه لهذا الثمن لا يجوز أن يستمر».
وأكدت أن حرمان الأم السورية من تسجيل أطفالها ونقل جنسيتها إليهم «هو في جوهره تمييز قائم على النوع الاجتماعي ينتقل أثره إلى الطفل، ويتضاعف على البنت، ويرسخ حرمانا يتوارثه جيل بعد جيل».
وأضافت أن المساواة بين النساء والرجال ليست مطلبًا منفصلًا عن حقوق الطفل، بل هي الطريق الأكثر مباشرة لضمانها. ورأت أن قانون الجنسية لعام 1969، الذي لا يمنح المرأة السورية حقًا متساويًا في نقل جنسيتها إلى أطفالها، يتعارض مع التزامات سوريا الدولية، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ورقة سياساتية وشهادات الأمهات
يأتي النقاش مع إصدار اللجنة ورقة سياساتية تحلل العوائق التي تواجه الأطفال في سوريا للحصول على هوية قانونية بعد سقوط النظام السابق، وتتضمن توصيات لمعالجتها. وتزداد المسألة أهمية، بحسب النص، لأن التقديرات تشير إلى أن 12 من كل 13 شخصًا قُتلوا في الحرب كانوا من الرجال.
وأقرت عمار بأن اللجنة لا تملك إحصاءات دقيقة عن عدد الأطفال والعائلات المتأثرة. لكنها قالت إنها «تملك ما هو أخطر من ذلك»، وهو شهادات الأرامل والأمهات «اللواتي يحملن أطفالهن على أذرعهن ولا يملكن ورقة واحدة تثبت أن هؤلاء الأطفال موجودون قانونا».
وأكدت أن هؤلاء النساء يواجهن «جدارا من الإجراءات» والوصم الاجتماعي، مما يدفعهن في كثير من الأحيان إلى التخلي عن حقهن وحق أطفالهن.
توصيات للحكومة والمجتمع الدولي
أشادت عمار بالعمل والإجراءات الملموسة التي اتخذتها الحكومة السورية لتصحيح المسار. غير أنها قالت إن «الإصلاحات القانونية، رغم أهميتها، لا تكفي بمفردها، إذا لم تكن مصحوبة بتغيير في الممارسة والثقافة والإجراءات».
ودعت الحكومة إلى الانتقال من الوعي والإرادة إلى التنفيذ بخطوات ملموسة وقابلة للقياس. ومن بينها تسجيل كل طفل «مهما كانت ظروف ولادته، وعدم اشتراط إثبات النسب إلى الأب متى كان ذلك مستحيلا أو صعبا، والاعتراف بالوثائق البديلة وتخفيف أعباء التقاضي، ومنح الجنسية للأطفال المولودين لأمهات سوريات، وضمان ألا يكون الوصم الاجتماعي عقبة قانونية أخرى».
كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في دعم هذه الجهود بالمساعدة التقنية وبناء القدرات والدعم القانوني، والضغط من أجل إصلاحات تحمي الطفل.
قصة مريم من درعا
من جانبها، استعرضت الوزيرة هند قبوات معاناة آلاف النساء والأطفال السوريين من خلال قصة مريم، وهي أم من درعا وجدت نفسها نازحة وحدها مع طفليها الصغيرين بعد فقدان زوجها خلال الحرب.
وأوضحت أن زواج مريم تم محليًا، ولم تُوثّق وفاة زوجها رسميًا. ثم اكتشفت أنه «بموجب قوانيننا التي عفا عليها الزمن، لا يمكنها منح جنسيتها السورية لأطفالها، فأصبحوا في نظر الدولة غير مرئيين، رغم أنهم يمثلون عالمها بأكمله».
وقالت قبوات إن قصة مريم تجسد «الواقع المرير الذي خلفته هذه الحرب» لعدد غير مسبوق من الأرامل والنساء اللواتي يعلن أسرهن في أنحاء البلاد. وأضافت: «لا تكتفي هذه النساء بإعادة بناء منازلهن، بل يخضن يوميا معارك مضنية من أجل ضمان وجود أطفالهن القانوني».
وأشارت الوزيرة إلى أن العائلات اليائسة تضطر أحيانًا إلى تسجيل أطفالها بأسماء أقارب آخرين، بينهم الأخوال، ليتمكنوا من الحصول على الرعاية الطبية أو التعليم. وأكدت أن هؤلاء يستحقون الدعم لا العقاب. ودعت إلى إقرار فترة سماح قانونية تتيح تصحيح هذه الأوضاع بطريقة آمنة وميسرة، انسجامًا مع توصيات ورقة اللجنة.
مقترح يتيح للأمهات منح الجنسية
رحبت الوزيرة بالورقة، وقالت إن حكومتها تعمل على إصلاح شامل للأنظمة التشريعية والقضائية والإدارية. ولفتت إلى مقترح بلغ الآن مرحلة الموافقة، يهدف إلى السماح للأمهات السوريات بمنح الجنسية لأطفالهن وفق شروط محددة، «حتى لا يعاقب أي طفل أو يترك بلا جنسية لمجرد أن والده مفقود أو متوفى أو أجنبي». لكنها شددت على أن العملية، رغم إلحاحها، تتطلب تأنيًا ووقتًا لتُنفذ على النحو الصحيح.
وتطرقت الوزيرة إلى وضع الأطفال المولودين لمقاتلين في تنظيم داعش، وقالت إنهم لم يختاروا آباءهم ولا ينبغي أن يتحملوا مسؤولية خياراتهم. وأضافت: «إن إثبات الولادة، والنسب، والزواج، والجنسية هي مسائل منفصلة، ولا ينبغي أن يؤدي تعذر إثبات إحداها إلى إلغاء وجود الطفل». وجددت دعوة حكومتها إلى الدول التي جاء منها هؤلاء المقاتلون للمشاركة في تحمل المسؤولية تجاه الأطفال.
وقالت قبوات إن الصراع ترك ندوبًا عميقة في المجتمع السوري، وإن «تعافينا لن يقاس بما نعيد بناءه من حجارة، بل بمدى قدرتنا على حماية الفئات الأكثر ضعفا بيننا».
وأوضحت أن حكومتها عازمة على بناء نظام يضمن لكل طفل هوية مصانة، ويمنح كل أم سورية الحق القانوني في منح أطفالها وطنًا، «كي لا تضطر مريم من درعا إلى التساؤل مجددا عما إذا كان أطفالها ينتمون حقا إلى البلد الذي ولدوا فيه. فمن خلال هذه التحولات القانونية، تؤكد سوريا لمريم بوضوح أن أطفالها ينتمون إليها، وأنهم معترف بهم، وأنهم في وطنهم».